برنامج دعم العمالة الوطنية في الباب الخامس بالكويت يهدف إلى تعزيز توظيف المواطنين وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص والمشاريع الحرة، يشمل البرنامج دعمًا ماليًا وتسهيلات لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز ريادة الأعمال وزيادة الدخل، يسعى البرنامج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنمية الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
شروط دعم العمالة الباب الخامس
وضعت هيئة القوى العاملة في الكويت مجموعة من الشروط والمُتطلبات من أجل الحصول على دعم العمالة المسجلة على الباب الخامس في الكويت، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- ضرورة أن يكون المقر الرئيسي للعمل داخل دولة الكويت.
- ألا يقل عمر الموظف عن 18 عام.
- كما يجب أن يكون الفرد مسجل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- لا يسمح للفرد أن يكون مقيد في الدورات التدريبية أو المراحل التعليمية المختلفة المقدمة من قبل هيئة التعليم التطبيقي والتدريب.
- ألا يكون الفرد حاصل على معاش تقاعدي.
- كما يجب أن يكون الفرد مسجل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
- ضرورة الحصول على دورة تصل مدتها إلى عام لمن يحمل مؤهل متوسط، وفي حالة مؤهل دون المتوسط فيجب الحصول على دورة تصل مدتها إلى عامين.
- يجب ألا يكون الموظف يتقاضى أي نوع من العلاوات الاجتماعية.
اقرأ أيضاً: حجز موعد استفسار بيت الزكاة الكويت
ما هي ضوابط صرف دعم العمالة الباب الخامس؟
كما قد حددت الهيئة العامة في الكويت الضوابط الهامة التي يجب الالتزام بها عند صرف دعم العمالة المسجلة على الباب الخامس، والتي من بينها ما يلي:
- ضرورة استيفاء كافة الشروط المحددة لصرف دعم العمالة الوطنية للباب الخامس.
- يتم صرف دعم العمالة الوطنية على دفعة واحدة عن مدى 6 أشهر وفقًا إلى قيمة الدعم المالي الوارد.
- يجب استمرار النشاط عن المدة الكاملة لفترة الدعم بستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 654 لعام 2020.
- كما لا يستحق لصاحب العمل أن يقوم بصرف الدعم عن مدة ثبت فيها إخلاله بأحد شروط صرف الدعم المقرر، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء 391/2001، وعليه أن يقوم بإثبات ما تم صرفه خلال فترة المديونية ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها.
ما هو دعم العمالة الوطنية بالكويت؟
دعم العمالة الوطنية في الكويت هو نظام تهدف من خلاله الحكومة إلى تشجيع توظيف الكويتيين في القطاع الخاص، وذلك عبر تقديم حوافز مالية وتسهيلات قانونية لكل من العاملين وأصحاب الأعمال، ويأتي هذا الدعم كجزء من سياسة الدولة لتعزيز التوطين في القوى العاملة، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
تعتبر الكويت من الدول التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، وخاصة في القطاع الخاص، ومع تزايد أعداد الشباب الكويتيين الباحثين عن العمل، أصبحت هناك ضرورة مُلحة لتوفير فرص عمل تتناسب مع مهاراتهم وتطلعاتهم، من هنا جاءت فكرة دعم العمالة الوطنية، التي تهدف إلى:
- تشجيع توظيف الكويتيين في القطاع الخاص: من خلال تقليل الفجوة بين رواتب القطاعين العام والخاص، وجعل العمل في القطاع الخاص أكثر جاذبية للكويتيين.
- تحقيق توازن في سوق العمل: عبر تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وزيادة نسبة الكويتيين العاملين في القطاعات المختلفة.
- تعزيز التنمية الاقتصادية: من خلال تطوير المهارات الوطنية وتوجيهها نحو قطاعات منتجة تدعم الاقتصاد الكويتي.
آلية دعم العمالة الوطنية الكويتية
كما يشمل دعم العمالة الوطنية عدة جوانب، من بينها:
- الدعم المالي: يتمثل في تقديم رواتب إضافية أو إعانات مالية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وهذا الدعم قد يختلف حسب المستوى التعليمي والخبرة.
- التدريب والتأهيل: تقدم الحكومة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تطوير مهارات العمالة الوطنية، مما يجعلهم أكثر كفاءة وجاذبية لأصحاب الأعمال.
- التسهيلات القانونية: يتم تعديل القوانين والأنظمة لتشجيع أصحاب الأعمال على توظيف الكويتيين، مثل تخفيف القيود على التوظيف وتقليل الضرائب أو الرسوم المرتبطة بتوظيف العمالة الوطنية.
تُعتبر شروط دعم العمالة الباب الخامس خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القوي، حيث إن نجاح هذا النظام يتطلب تعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى جهود مستمرة لتطوير المهارات الوطنية وتغيير النظرة المجتمعية تجاه العمل في القطاع الخاص.
2 تعليقات